الهجرة والتحويلات الدولية

من طرف zayd_khan الثلاثاء مايو 20, 2008 1:11 pm

للهجرة الدولية، وهي انتقال الأفراد عبر الحدود الدولية، آثار هائلة على نمو ورفاهية كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد.
يعيش نحو 200 مليون شخص خارج بلدان مولدهم. وهناك ضغوط قوية على الهجرة الدولية مدفوعة بالفروق في النواحي الديموغرافية ومستويات الدخل الحقيقي بين البلدان. وتكمن القضايا الرئيسية في كيفية تقليص الآثار الهدامة للهجرة الدولية الواسعة النطاق وتعزيز أثرها الإنمائي.
تشير الأبحاث إلى أن المكاسب الاقتصادية لكل من البلدان المتقدمة المستقبلة للمهاجرين والبلدان النامية التي ينزح منها المهاجرون ستكون ضخمة حتى بالنسبة لأية زيادات صغيرة نسبياً قد تطرأ على قوة العمل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، كما تشير إلى أن المكاسب النسبية ستكون أعلى كثيراً للأسر المعيشية في البلدان النامية مقارنة بالأسر المعيشية في البلدان الغنية.
تشكل موجات الهجرة الكبيرة للمواطنين من ذوي المهارات العالية ـ أو ما يطلق عليه "استنزاف العقول" ـ مشكلات مزعجة للكثير من البلدان المنخفضة الدخل الأصغر حجماً. فعلى سبيل المثال، يعيش 80 في المائة من خريجي الجامعات المولودين في هايتي أو جاميكا بالخارج.
تشير التقديرات إلى أن قيمة تدفقات التحويلات المسجلة إلى البلدان النامية تبلغ 240 بليون دولار أمريكي في عام 2007. ويُعتقد أن الحجم الحقيقي لتدفقات التحويلات، متضمنة التحويلات غير المسجلة من خلال قنوات رسمية وغير رسمية، أكبر من ذلك بكثير.
تتجاوز تدفقات التحويلات ضعف مجموع المعونات الإنمائية، وهي تمثل أضخم مصدر للنقد الأجنبي للعديد من البلدان.
يجب على الحكومة التعامل التحويلات كمصدر آخر للدخل الخاص. ونظراً لأن التحويلات هي معاملات خاصة، لذا، لا ينبغي النظر إليها على أنها بديل عن الديون، أو تدفقات المعونات.
إن تخفيض تكلفة إجراء التحويلات يحقق مكاسب كبيرة لأسر المهاجرين. وبالإضافة إلى زيادة مستويات الاستهلاك، فيمكن للتدفق المُطرد للنقد الأجنبي الذي توفره هذه التحويلات أن يؤدي إلى تحسين درجة الجدارة الائتمانية للبلد المعني بالنسبة للاقتراض الخارجي.
تتضمن الجهود التي يبذلها البنك الدولي لتحسين بيانات الهجرة قاعدة البيانات الأكثر شمولاً عن المهاجرين من ذوي الخبرات حتى هذا التاريخ، بناءً على بيانات إحصائية ومسحية من البلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبالتعاون مع شعبة السكان بالأمم المتحدة ـ على مصفوفة ثنائية عن تدفقات الهجرة العالمية تغطي الهجرة فيما بين بلدان الجنوب، وملاحق متنوعة تتناول الأبعاد الخاصة بالمساواة بين الجنسين وأعمار المهاجرين.

نظرة عامة
اجتذبت الهجرة اهتماماً متزايداً بين واضعي السياسات، بسبب كل من النمو الذي طرأ مؤخراً على تدفقات التحويلات وكذلك بسبب دواعي القلق المتعلقة بالهجرة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

تشمل الآراء التي برزت مؤخراً بشأن الهجرة والتحويلات ما يلي:

أن فوارق الدخل، وكذلك القوى السياسية والديموغرافية، لها التأثير الأقوى على أنماط الهجرة. فالهجرة هي آلية كبرى لتحقيق التوازن الاقتصادي، حيثما كان ذلك ممكناً.
أن الهجرة الدولية تعزز مستويات الدخل في العالم. إذ إنه بالسماح للعاملين بالانتقال إلى حيث يكونوا أكثر إنتاجية، تؤدي الهجرة إلى حدوث زيادة في إجمالي الإنتاج والدخل.
أن معدلات التحويلات تميل إلى التفاوت حسب تكاليف العمليات وكذلك حسب مدى الاحتياج، أو بعبارة أخرى، الفجوة في الدخل بين أفراد الأسرة في البلدان المضيفة وبلدان المنشأ.
أن التحويلات تؤدي ـ بصفة عامة ـ إلى تخفيض مستوى وشدة الفقر.
أن التحويلات كثيراً ما تؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال البشري، والاستثمار وتنظيم مشروعات العمل الحر.
تؤثر الهجرة على قرارات الرعاية الصحية للأسر المعيشية، ويكون ذلك التأثير بوجه عام من خلال ما يتم من تحويلات.
يبرز استنزاف العقول فروقاً وديناميكيات ملموسة فيما بين مختلف المناطق، حيث تتخللها آثار أكثر خطورة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الأصغر حجماً المعزولة اقتصادياً.

مبادرات البنك الدولي بشأن الهجرة والتحويلات
يركز البنك الدولي حالياً، في إطار جهوده المتعلقة بالهجرة، على محدداتها؛ وتأثيرها وتأثير التحويلات على النمو الاقتصادي، والتنمية، واستنزاف العقول؛ وعملية الانتقال المؤقتة للأفراد؛ والصلة بين التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة؛ وقضايا الحماية الاجتماعية؛ وإدارة الحكم.

يهدف برنامج أبحاث البنك الدولي بشأن الهجرة إلى تحديد وتحليل الأثر الإنمائي لها، وذلك لتحديد إصلاحات السياسات واللوائح والمؤسسات المعنية بها في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة للمهاجرين، والتي ستؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل. ويُكمل ذلك برنامج عمل نشط بشأن التحويلات يهدف إلى تحسين البيانات الحالية الخاصة بها، وتخفيض تكاليف المعاملات، وتعزيز نزاهة أنظمة تحويل الأموال.

وتشمل المجالات الأخرى التي ينخرط فيها برنامج البحوث المعنية بالهجرة التابع للبنك الدولي: سياسات الهجرة في البلدان المضيفة، وأثر الهجرة واستنزاف العقول على التنمية المؤسسية، ومعدلات الخصوبة، ونمو الإنتاجية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية.

وقد انخرط البنك الدولي بصورة نشطة في محاولة لتحقيق اتساق في السياسات العالمية بشأن التعامل مع الهجرة عن طريق زيادة علاقات الشراكة والتنسيق. واشترك أيضاً (مع بنك التسويات الدولية) في رئاسة فريق عمل لتفعيل التنسيق الدولي بشأن نظم المدفوعات عن طريق التحويلات. ويشترك البنك الدولي مع العديد من المنظمات الدولية الأخرى في عضوية الفريق العالمي المعني بالهجرة. وقدم البنك أيضاً آراء فنية لمجموعة الدراسات المعنية بانتقال الأيدي العاملة والعوامل الديموغرافية التابعة لمجموعة العشرين. ويعمل البنك بصورة وثيقة مع المنتدى العالمي المعني بشؤون الهجرة والتنمية، وقد عُقد أول لقاء له في بروكسل في يوليو/تموز 2007.

وقد تم إنجاز عمل اقتصادي وقطاعي بشأن الهجرة والتحويلات في العديد من المناطق، وتضمن ذلك دراسات إقليمية عن منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا، ودراسات تشخيصية استشرافية عن الممارسات الجيدة وقدرات الحكومات على إدارة شؤون الهجرة، وإستراتيجيات المساعدة القُطرية في نيبال وطاجيكستان، على سبيل المثال لا الحصر، التي تأخذ التحويلات بعين الاعتبار. وأسس البنك مع البنك الأفريقي للتنمية صندوقاً استئمانياً متعدد الجهات المانحة لدراسة الهجرة، والتحويلات، والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

مطبوعات البنك التي صدرت حديثاً والتي قيد الإصدار بشأن الهجرة والتحويلات
تقارير صدرت مؤخراً

" كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات" (مارس/آذار 2008) متاح على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances.
"الهجرة الدولية للنساء" (نوفمبر/تشرين الثاني 2007) ثمة نقص شديد في التحليلات التي تناولت البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين في الهجرة الدولية. ويُقيم هذا التقرير حالة البحث في هذا المجال، ويقدم دراسات عن المحددات الخاصة بالهجرة النسائية من المكسيك، كما يقدم دراسات عن أثر هجرة المرأة في غانا والمكسيك. وإضافة إلى ذلك، يتناول هذا التقرير بالفحص معدلات مشاركة المهاجرات في أسواق العمل في الولايات المتحدة، ومستوى أدائهن.

الهجرة الدولية والسياسة والتنمية الاقتصادية (2007) يعرض هذا التقرير قاعدة بيانات عامة عن الهجرة الثنائية؛ وأربع دراسات عن تأثيرات الهجرة والتحويلات على السلفادور وباكستان، و12 بلداً من أمريكا اللاتينية، وعلى المغرب ومصر وتركيا، كما يتناول بالفحص سياسات الهجرة لدى البلدان المضيفة (سويسرا، ونيوزيلندا) وأثرها على المهاجرين؛ ويقدم أيضاً دراسات عن الهجرة العائدة والهجرة الدورية.
"الهجرة والتحويلات فيما بين بلدان الجنوب" (2007) ـ يقول هذا التقرير إن حوالي نصف المهاجرين من البلدان النامية يعيشون في بلدان نامية أخرى وحوالي 80 في المائة من الهجرة فيما بين بلدان الجنوب هي بين بلدان ذات حدود متاخمة لبعضها البعض. بل إن تكلفة التحويلات فيما بين بلدان الجنوب أعلى من تكلفة التحويلات فيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. مرفق مع هذا التقرير مجموعة بيانات عن أعداد المهاجرين (هجرة ثنائية) وتدفقات التحويلات الثنائية لما يبلغ 212 بلداً.
"الهجرة والتحويلات في شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق" (2006) - يحدد هذا التقرير أنماط الهجرة في هذه المنطقة على مدار الخمس عشرة سنة الماضية. ومن بين القضايا الرئيسية التي يركز عليها إيجاد وسيلة للمواءمة بين العرض والطلب في مجال العمالة الدولية، حيث يبحث مؤلفو التقرير الهجرة الدورية واستنزاف العقول والعلاقة بين العوامل الديموغرافية والهجرة.
"الآفاق الاقتصادية العالمية 2006: الآثار الاقتصادية للتحويلات والهجرة (2005)" ـ يعرض هذا التقرير شواهد على أن زيادة عدد المهاجرين - التي سترفع حجم قوة العمل في البلدان المرتفعة الدخل بنسبة ثلاثة في المائة بحلول عام 2025- قد تؤدي إلى زيادة الدخل العالمي الحقيقي بنسبة 0.6 في المائة أو 356 بليون دولار أمريكي. ولتحقيق هذه المكاسب (وهي الأعلى للأسر المعيشية في البلدان النامية)، يقترح هذا التقرير أن تسعى البلدان النامية إلى إبرام اتفاقات مع البلدان التي يهاجر مواطنوها إليها لتحسين ظروف انتقال المهاجرين عبر الحدود، وبحثهم عن فرص العمل والاستمرار فيها، وإرسال جزءٍ من دخولهم إلى بلدانهم الأصلية.
"الهجرة الدولية والتحويلات واستنزاف العقول" (2005). تبين ثلاث حالات قطرية من المكسيك وغواتيمالا والفلبين أن من شأن التحويلات أن تقلص مستوى الفقر، وتزيد من معدل الإنفاق على التعليم، والصحة، والاستثمارات. وتبرز صورة أكثر تعقيداً عندما يتحول تركيز هذه الدراسة إلى تناول قضية "نزيف العقول" المتعلقة بالمهاجرين المتعلمين من البلدان النامية. تعتبر معاناة البلدان المنخفضة الدخل والأصغر حجماً مثل هايتي وجاميكا نتيجة لنزيف العقول أشدّ بكثير من معاناة البلدان الأكبر حجماً كالهند والصين. وتستفيد أستراليا وكندا والولايات المتحدة من النسب المرتفعة من المهاجرين المهرة، في حين يقترب صافي تدفقات المهاجرين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من الصفر. ويظهر تحليل إهدار الكفاءات أن المهاجرين المهرة من البلدان الأكثر بُعداً التي لديها أنظمة تعليمية أفضل، وحيثما يجري استخدام اللغة المستخدمة في بلدان المقصد، يحصلون على فرص عمل أفضل حالاً. ويساهم الطلاب والمهاجرون المهرة الأجانب في النمو التكنولوجي في الولايات المتحدة.
"الأثر الإنمائي للتحويلات المالية في أمريكا اللاتينية" (2006) ـ يستعرض هذا التقرير الاتجاهات الحديثة في تدفقات التحويلات إلى المنطقة، ويستكشف أوضاع الأطراف المتلقية لهذه التحويلات، ويحلل تأثير هذه التدفقات على قضايا الفقر، وعدم الإنصاف، والنمو الاقتصادي، وسلوكيات الأسر المعيشية، والتنمية المالية، وبناء القدرة على المنافسة. ويناقش التقرير التحديات المختلفة التي يواجهها واضعو السياسات في سعيهم نحو تعظيم التأثير الإنمائي للتحويلات.
"التحويلات: الأثر الإنمائي وآفاق المستقبل" (2006) ـ هو أول مجلد مخصص لجدول أعمال سياسات التحويلات العالمية. ويحتوي 16 مقالاً مؤثراً منها "الفصل 7 (pdf)" من تقرير تمويل التنمية العالمية 2003 الذي كشف لأول مرة أن التحويلات تفوق في حجمها المساعدات الإنمائية الرسمية. وتناقش هذه المقالات الاتجاهات، والمحددات، والآثار الإنمائية للتحويلات ومدلولات السياسات التي تهم الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الخاصة، ومؤسسات الخدمات النقدية".

من طرف **KaRiM** الثلاثاء يونيو 03, 2008 2:34 pm

مشكور اخى

الهجرة والتحويلات الدولية

الهجرة والتحويلات الدولية

رد: الهجرة والتحويلات الدولية