حكومة المغرب

تتكون الحكومة المغربية من الوزير الأول، وهي مسؤولة أمام الملك والبرلمان، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته، الذي يرسم فيه الخطوط الموجهة، لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تنفيذها في مختلف القطاعات الوطنية، وبشكل خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.

ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يعقبه تصويت عليه لقبوله أو رفضه.وتحت مسؤولية الوزير الأول، فإن الحكومة، تعمل على تنفيذ القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.

فالمغرب باعتباره حاضنة تاريخ عريق وملتقى للتأثيرات الفكرية والسياسية، يعرف حركة دائبة منذ بداية القرن العشرين، مما مكنه من مراكمة ثروة حضارية وثقافية، كانت سببا وموجها لإحداث العديد من التحولات. ومنذ عدة سنوات يعيش المغرب انتقالا سياسيا مزدوجا، تمثل في مستوى أول في وصول المعارضة السياسية إلى السلطة في مارس 1998، وما ترتب عن ذلك من امتدادات سياسية همت تعيين حكومة تراضي برئاسة المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي.

إضافة إلى التحولات التي همت قسما كبيرا من المشهد السياسي المغربي، وشملت القوانين والإجراءات الانتخابية التي أفرزت حكومة حالية برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، أما المستوى الثاني من هذه التحولات، فتمثل في تسلم جلالة الملك محمد السادس لزمام الملك خلفا لوالده المفغور له الملك الحسن الثاني في 1999.
[عدل] كرونولوجيا
عين الوزير الأول السيد أحمد بلافريج في 12 مارس 1956 لتشكيل حكومة ثالثة.كما ترأس الأستاذ عبد الله إبراهيم رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب في 24 ديسمبر 1958. وهي أول حكومة ذات توجه إشتراكي.

في 27 مارس 1960 عين المفغور له الملك محمد الخامس خامس حكومة.كما قاد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وكان وليا للعهد آنذاك الحكومة السادسة التي تأسست في 4 مارس 1961، والحكومة السابعة في 2 يوليو 1961.

وترأس الحكومة الثامنة في 5 يناير 1963 السيد أحمد بلافريج كممثل شخصي للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني. في 13 فبراير 1963 عين الوزير الأول أحمد باحنيني على رأس الحكومة الثامنة. وفي 8 يونيو 1965، قاد المرحوم الحسن الثاني الحكومة التاسعة إلى 11 نوفمبر 1967، تاريخ تعيين الحكومة الحادية عشر التي ترأسها الوزير الأول محمد بنهيمة الذي عوضه على رأسها أحمد العراقي في 7 أكتوبر 1969.

وفي 6 غشت 1971، عين محمد كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة، وتم على رأس الحكومة الثالثة عشر بتاريخ 12 أبريل 1972. وقاد السيد أحمد عصمان الحكومة الرابعة عشرة بتاريخ 20 نوفمبر 1972، والخامسة عشرة التي انتهت مهمتها بتاريخ 10 أكتوبر 1977.

وقد تولى رئاسة الحكومة السادسة عشر الأستاذ المعطي بوعبيد بتاريخ 27 مارس 1979. وأعيد تعيينه لنفس المنصب في 5 نوفمبر 1981. في 30 نوفمبر 1983 تمت إعادة تعيين محمد كريم العمراني لتشكيل الحكومة، وأعيد تعيينه في 11 أبريل 1985. وفي 30 سبتمبر 1986 عين عز الدين العراقي وزيرا أولا.

في 11 غشت 1992، عين محمد كريم العمراني وزيرا أولا، وأعيد تعيينه في نفس المنصب في 11 نوفمبر 1993، على رأس الحكومة الواحدة والعشرين. وقاد عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى في 7 يونيو 1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997.

وفي 4 فبراير 1998، كلف المغفور له الملك الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سكرتير الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتشكيل الحكومة السادسة والعشرون، توافق على تسميتها بحكومة التناوب، وفي 14 مارس 1998، أعلن اليوسفي عن تشكيل فريق حكومته. وفي 26 سبتمبر 2000، أعيد تعيين عبد الرحمان اليوسفي، وكلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة السابعة والعشرون.

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر سبتمبر 2002، كلف جلالة الملك محمد السادس السيد إدريس جطو، بتشكيل الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2002، وهي الحكومة التي أدخل عليها تعديل وزاري في 8 يونيو 2004.

[عدل] التناوب التوافقي
انطلقت فكرة التناوب التوافقي مع المغفور له الملك الحسن الثاني في 1992، ملازمة لنقاش عام عرفته البلاد حول الإصلاحات السياسية والديمقراطية ممثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتدشين مرحلة الانفراج السياسي، وتوسيع نطاق الحريات العامة، وإشراك أطراف المعارضة السياسية التقليدية في تدبير الشأن السياسي للبلاد، إضافة إلى إجراء تعديل دستوري.

وقد امتد النقاش حول الاصطلاحات السياسية والديمقراطية من بداية التسعينات إلى حين الوصول إلى فكرة التناوب، من خلال تعيين المفغور له الملك الحسن الثاني، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزيرا أولا في 14 مارس 1998، وهو شخصية سياسية خبرت العمل الوطني قبل الاستقلال، وساهم مساهمة كبيرة إلى جانب شخصيات وطنية أخرى في إرساء أسس العمل الحزبي والسياسي.

بداية من عمله في إطار حزب الاستقلال، إلى أن تقلد رئاسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب معارض خلفا للأستاذ عبد الرحيم بوعبيد. إضافة إلى مساهمته النوعية في إشاعة وخدمة حقوق الإنسان من خلال عضويته أو قيادته للعديد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية.

وتجيب فكرة التناوب التوافقي على مطالب سياسية واجتماعية ملحة وآنية، إضافة إلى ضرورة تمثيل الحساسيات السياسية والحزبية في العمل السياسي الحكومي، وغير الحكومي، بما يتلازم مع ذلك من طموح لتجديد واغناء الحقل السياسي المغربي، وخلق جو جديد من الثقة بين الأحزاب، يسمح بإنجاح الانتقال الديمقراطي.

وقال المغفور له الملك الحسن الثاني بمناسبة تعيين الفريق الحكومي التناوبي الجديد:

«" سيظل هذا اليوم أي (14مارس 1998) في ذاكرة المغرب الجديد، يوما تاريخيا للتناوب الذي طالما بحثنا عنه، وسهرنا على إيجاده، وبلورناه أيضا في المدة الأخيرة في خطاب العرش، وها نحن اليوم، كما ترون، كيف قدمنا جماعة وأفرادا، فكرة ناجحة عن

وتعتبر الحكومة التي عينها الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2002، الثامنة والعشرون منذ حكومة مبارك البكاي التي تأسست عشية استقلال البلاد في 1955، كما أعيد تعيين مبارك البكاي على رأس حكومة ثانية في 26 أكتوبر 1956.