المسيرة الخضراء

المسيرة الخضراء اسم أطلق على تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر لعام ١٩٧٥ لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت وطأة الاحتلال الإسباني آنذاكتعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي السادس من نوفمبر عام ١٩٧٥، تجمع حوالي ٣٥٠٠٠٠ من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك حسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى "عودة الصحراء المغربية" وصور لملك المغرب وبالقرآن الكريم. كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام. وعندما وصل المتظاهرون إلى الحدود، صدر الأمر للقوات الإسبانية بعدم إطلاق النار تجنبًا لإراقة الدماء.

ومن أجل تهيئة المنطقة وسرعة الرد على أي اجتياح مضاد يحتمل أن تقوم به الجزائر، قام الجيش المغربي بالدخول إلى الشمال الشرقي للإقليم، حيث تلقى مقاومة متفرقة من جبهة البوليساريو، وهي مرتزقة جزائرية تدعو إلى انفصال الصحراء المغربية من السيادة المغربية، والاسم اختصار إسباني للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.[1]

[عدل] تاريخ الصحراء الغربية
منذ زمن بعيد، طالبت المغرب، الواقعة شمال الصحراء الإسبانية، بأحقيتها في فرض السيادة على هذه المنطقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المغرب على مر التاريخ. وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية. ومنذ عام ١٩٧٣، شنت جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفي أكتوبر من عام ١٩٧٥، شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وسط أجواء هادئة في مدينتي العيون وفي الجزائر العاصمة في اجتماع ضم وزير الخارجية الإسباني بيدرو كورتينا إي موري والوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة آنذاك.[2][3]

عقدت الحكومة المغربية العزم على إثبات أحقيتها بالصحراء الغربية بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.[4] وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت المحكمة الدولية أيضًا أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيها.وبدلاً من ذلك، قضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين (أهل الصحراء) هم مالكو الأرض؛ وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير.ومعنى ذلك أنه بغض النظر عن ماهية الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه بشأن فرض السيادة على الإقليم (سواء أكان ضم الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب أو وموريتانيا أم تقسيمه فيما بينهم أم حصوله على الاستقلال التام)، فإنه لا بد أولاً من الحصول على موافقة صريحة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في ١٥ من شهر أكتوبر، أي قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة.

وعلى الرغم مما سبق، فقد اعتبر حسن الثاني روابط الولاء بين أهل الصحراء ودولة المغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه دون أية إشارة علنية إلى قرار المحكمة بشأن حق تقرير المصير.(جدير بالذكر أنه بعد مرور سبع سنوات على هذا الأمر، وافق حسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية).وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن حسن الثاني تنظيم "مسيرة خضراء" إلى الصحراء الإسبانية من أجل "إعادة ضمها إلى الوطن الأم".

[عدل] الحجج المغربية لإثبات حق السيادة
وفقًا لما ذكرته المغرب، فإن المعاهدات الرسمية التي تدين بالولاء للسلطان تكفل لها الحق في فرض سيادتها على الصحراء الغربية.وقد رأت الحكومة المغربية أن هذا الولاء قد استمر على مدى عدة قرون قبل الاحتلال الإسباني وأن ذلك يعد رابطًا قانونيًا وسياسيًا في الوقت نفسه.[5][6][7][8][9] فعلى سبيل المثال، قام السلطان الحسن الأول بإرسال بعثتين عام ١٨٨٦ لوضع حد للغزو الأجنبي لهذه المنطقة ولتعيين العديد من الجباة والقضاة بشكل رسمي.وخلال عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى جباية الضرائب كدليل آخر على ممارستها لحق السيادة.[10] كما أشارت الحكومة المغربية إلى أن ممارستها للسيادة قد اتضحت على مستويات أخرى، مثل تعيين المسئولين المحليين وضباط الجيش وتحديد المهام المنسوبة إليهم.[11].

علاوةً على ما سبق، فقد ألقت الحكومة المغربية الضوء على العديد من المعاهدات التي أبرمتها مع دول أخرى كمعاهدتها مع إسبانياعام ١٨٦١ ومع الولايات المتحدة الأمريكية عامي ١٧٨٦ و١٨٣٦ ومع بريطانيا العظمى عام ١٨٥٦.[12][13]

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة الدولية قد قضت بأن المراسيم المحلية أو الدولية التي تستند إليها المغرب لا تشير إلى وجود روابط دالة على السيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية ودولة المغرب أو حتى وجود اعتراف دولي بتلك الروابط في ذلك الوقت.وحتى إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى البنية الخاصة بهذه الدولة، فسوف نجد أنها لا تدل على أن المغرب قد قام بأي نشاط فعال وقاصر عليها في الصحراء الغربية. [14]