بريطانيا تفرض قيودا على التاشيرات الدراسية

قررت بريطانيا الحد من التأشيرات الممنوحة للطلاب للدراسة في مؤسساتها الأكاديمية، بهدف منع استغلال تلك التأشيرات للعمل بشكل غير قانوني.
وقال وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون أن القوانين الجديدة ستتطلب معرفة طالب التأشيرة للغة الإنجليزية بمستوى معين من أجل الحصول على التاشيرة، كما لن يكون بإمكان الذين يحضرون الى بريطانيا في دورات دراسية قصيرة اصطحاب عائلاتهم.
وأضاف جونسون أن القوانين الجديدة لا تستهدف الطلاب بل أولئك الذين يستخدمون الدراسة للعمل في بريطانيا بشكل غير قانوني.

منحت بريطانيا 240 ألف تاشيرة دراسية العام الماضي


وتأتي هذه القوانين بعد إجراء دراسة لأوضاع اللذين يمنحون تأشيرات دراسية أجريت بعد اكتشاف المحاولة الفاشلة التي قام بها الشاب النيجيري عمر فاروق الذي سبق أن دراس في جامعة بريطانية لتفجير طائرة متجهة الى مدينة ديترويت في الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا قد أصدرت 240 ألف تاشيرة دراسيةعام 2008-2009، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن القوانين الجديدة ستؤثر على عدد التاشيرات الدراسية الممنوحة بشكل كبير، ولكنه لم يؤكد ما قيل حول إمكانية أن ينخفض عدد التأشيرات بعشرات الآلاف.
وتتضمن القوانين الجديدة، بالإضافة الى معرفة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم للقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، عدم السماح للطلاب المسجلين في مؤسسات أكاديمية للحصول على مؤهلات غير جامعية بالعمل أكثر من 10 ساعات في الأسبوع.
ولن يتمكن الطلاب الذين يسجلون في دورات دراسية مدتها لا تتجاوز ستة شهور من اصطحاب أفراد عائلاتهم.
أما الذين يدرسون للحصول على مؤهلات دون الجامعية فسيشترط أن تكون المؤسسات الأكاديمية التي ينتسبون إليها مشمولة بقائمة خاصة من المؤسسات الموثوقة من أجل منحهم التأشيرة.