المحكمة الباكستانية العليا توقف امر زرداري بتعيين قاضيين

المحكمة الباكستانية العليا توقف امر زرداري بتعيين قاضيين




قرار المحكمة يضيف الى مشاكله السياسية



ظهرت في باكستان بوادر ازمة سياسية جديدة بعد ان عرقلت المحكمة الباكستانية العليا محاولة من الرئيس آصف علي زرداري لتعيين اثنين من كبار القضاة.
وكان الرئيس زرداري قد اصدر امرا السبت بتعيين قاض في المحكمة العليا وآخر في محكمة التمييز العليا.
لكن المحكمة العليا قررت تعليق هذا المرسوم الجمهوري بعد ساعات قليلة من صدوره لانها رأت انه ينتهك بنود الدستور.
وقالت المحكمة العليا في حيثيات قرارها القضائي انه يتوجب على الرئيس استشارتها قانونيا حول تعيينات القضاة.
وكانت المحكمة العليا قد قررت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ازالة العفو الذي يحمي الرئيس زرداري (54 عاما) من الملاحقة القانونية بتهم الفساد في الثمانينيات.
ومن شأن موقف المحكمة الاخير اضعاف الموقف السياسي لزرداري الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويتعرض لضغوط من قبل معارضيه للتنازل عن بعض صلاحياته الرئاسية.
يذكر ان العفو الممنوح لزرداري هو جزء من اتفاق رعته الولايات المتحدة بين الخصوم السياسيين في باكستان، حيث مهد الطريق لعودة زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو من منفاها الاختياري واستبعاد تهم الفساد ضدهما.
الا ان بوتو اغتيلت في عام 2007 وكان زرداري قد تولى زمام الأمور في حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيال بوتو في عام 2007.
وقد أغضب العفو المعروف باسم (مرسوم المصالحة الوطني) عامة الباكستانيين وناشطي حقوق الانسان الذين قالو إنه يحمي الصفوة الأغنياء.