توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في اقليم دارفور

توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في اقليم دارفور




المواجهات في دارفور مستمرة منذ عام 2003



يعتزم الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة الدوحة في اليومين المقبلين لتوقيع اتفاق إطاري مع حركة العدل والمساواة التي تعتبر من اكبر الحركات المسلحة في اقليم دارفور السوداني.
وأعلن البشير في كلمة له عبر التلفزيون السوداني السبت أنه سيلغي احكام الاعدام الصادرة بحق 100 من سجناء الحركة وسيتم اطلاق سراح 30 بالمائة من سجناء الحركة فورا.
جاءت كلمة البشير بعد ساعات قليلة من توقيع الحركة السبت في تشاد اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية نجامينا.
وصرح الناطق باسم الحركة، احمد حسين لوكالة الاسوشيتد برس ان اتفاقا اوسع سيوقع خلال الايام الثلاثة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة يتناول الترتيبات الامنية ومشكبة النازحين من الاقليم.
ووصفت الحركة الاتفاقية بانها خطوة الى الأمام ولكنها لا تعني نهاية صراعها مع الخرطوم.
بداية


وقال حسين لوكالة رويترز للأنباء "هذه لن تكون نهاية لشيء هذه البداية فقط".
وأضاف قائلا: "سنناقش العديد من القضايا: الترتيبات الأمنية وقضية اللاجئين واقتسام الثروة والسلطة والمعتقلين والتعويضات".
وكان حسين يتحدث من العاصمة التشادية بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار.
وكانت الخرطوم قد وقعت سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات السبع الماضية ولكن بعضها انهار خلال ايام من توقيعها، ويسود جو من عدم الثقة بين الحكومة السودانية والمتمردين .
وقد شهدت الأيام الأخيرة نشاطا في الاتصالات بين الحكومة السودانية والحركة، ويعزو المحللون ذلك الى بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين السودان وتشاد، اللذان اتفقا مؤخرا على إنهاء "الحرب بالوكالة" التي تخوضها مجموعات مسلحة على أراضي البلدين.
ولم تعلق مصادر حكومية سودانية على التصريحات المذكورة وان كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أخبر مناصريه الجمعة أن بإمكانهم انتظار أخبار جيدة من دارفور قريبا.
وكانت حركة العدل والمساواة قد حملت السلاح ضد الحكومة السودانية الى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 2003، وتتهمان الخرطوم بتهميش إقليم دارفور وعدم الاهتمام بتطويره.
ويرفض مؤسس الجيش الشعبي لتحرير السودان عبدالواحد محمد النور التحدث الى الحكومة السودانية مشترطا إنهاء العنف قبل البدء بالمفاوضات.