تشغيل الاطفال

ومنذ بدايات القرن الماضي وتحديدا منذ عام 1924 توالت التشريعات المتعلقة بهذا الامر حيث صدر اول اعلان لحقوق الطفل في جنيف يحظر تشغيل الاطفال دون السن القانوني تلتها خطوات اخرى كان من ابرزها الاعلان الخاص بحقوق الطفل الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 20/ 11/ 1959 الذي استند على اعلان عام 1924 والذي دعا الدول الى احترام الطفولة وعدم المساس بحقوقهم وتهيئة اجواء مناسبة لكي ينعموا بحياة سعيدة ويهيئوا لهم بخطوات قانونية وغيرها من الوسائل والتسهيلات اللازمة لاتاحة فرص نمو جسمي وعقلي وخلقي وروحي واستمتاعي وان تعمل جاهدة من اجل ان ينمو الطفل طبيعيا وان يتمتع الاطفال بخيرات المجتمع في اجواء الحرية والكرامة وان تحتل قضيتهم الاعتبار الاول في سن القوانين والتشريعات المحلية والاقليمية.
وأوصت الوثيقة بضرورة العناية بالاطفال وامهاتهم وان يشملوا بفوائد الضمان الاجتماعي والصحي وان يحصلوا على كميات كافية من الغذاء وتهيئة المآوى وتحسين اجواء اللهو واللعب وأرفع مستويات الخدمات الطبية.

الظاهرة تزداد والاعداد تتصاعد
ورغم الاهتمام البالغ بهذا الموضوع وحرص الحكومات على الالتزام بالمواثيق والتشريعات الا ان اخر الاحصائيات قد اكدت ازدياد واتساع ظاهرة استغلال الاطفال وتشغيلهم دون مراعاة لعوامل السن وخاصة في البلدان النامية في قارتي آسيا وافريقيا.
وعلى الاخص في الميدان الزراعي حيث يعمل ثلث الاطفال ساعات طوالاً تحت اشعة الشمس المحرقة معرضين لخطر الاصابات ولم تحد جميع التشريعات هذه الظاهرة التي تتعاظم ايضا بشكل ملحوظ في البلدان التي تشهد اضطرابات وحروباً.

الصورة في العراق مأساوية
وصورة هذه الظاهرة في العراق لها ابعادها الخاصة ولها اسبابها ومسبباتها الكثيرة لا سيما ان عقودا من الزمن عاشها اطفال العراق تحت وطأة القهر والاستبداد والتشرد كانت سببا مباشرا في نزوح الالاف منهم نحو العمالة في الشوارع وتعرض الكثير للتشريد واليتم والفاقة بسبب فقدان الاب او احد الابوين..
وكذلك اعداد الارامل والترمل المستمر في المجتمع دليل على عمق هذه المأساة وحجمها حيث اشارت احصائيات بهذا الصدد الى وجود ثلاثة ملايين أرملة في العراق مما يؤشر الاعداد الكبيرة للاطفال الذين يعانون من الحرمان والعيش الكريم بالمقابل ساهمت الخطوات الهزيلة التي اتخذت طيلة تلك العقود الماضية وحتى ما بعد سقوط النظام واتساعها وعدم السيطرة عليها وافتقار المعالجات المناسبة للحد منها.
حيث لم تشهد الساحة العراقية سوى تشريعات وكم هائل من القوانين التي تحرم تشغيل الاطفال وتعاقب من يشغلهم الا أن فاعليتها كانت ضعيفة ولم تحقق الحد الادنى من مستلزمات تطويق الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة لها بدليل عدم وجود اية احصائيات دقيقة بهذا المجال ولم تتخذ اية عقوبات رادعة لمستغلي الاطفال سواء في الشارع او البيت او اي مجال اخر.
ولم يتم وضع اي مشروع عملي يعتمد على آليات قانونية لمعالجة هذه الظاهرة مما اسهم ايضا في شيوع الحالة واستهتار اصحاب العمل وتشويه هذا العالم الجميل حيث انتهكت محرماته وقدسيته وجماليته ولم تحرك صور اليتامى والمرضى والمعاقين وجامعي النفايات والعاملين في بيع الحاجات بالشوارع نوازع الخير وضمير الحكومات لاتخاذ اجراءات حاسمة بهذا الصدد ولم تتعد بعض الممارسات الخجولة التي لم ترتق الى مستوى خطورة هذه الظاهرة لانها ببساطة افتقرت الى العقوبات الرادعة والخطوات الاجرائية المتشددة.
بدليل كثرة اصابات الاطفال والتدهور الصحي حيث نبهت احدى الدراسات الى اطفال يتعرضون جراء تشغيلهم الى الامراض التالية:

الاصابات الشائعة جراء تشغيل الاطفال
1- اصابة الاطفال بانواع من الامراض الجلدية بسبب التنقل في الاماكن ملوثة (اكوام النفايات).
2- تعرض الكثير من الاطفال لضربات شمس جراء عملهم لفترات طويلة خارج البيت وخاصة ممن يعملون في الميدان الزراعي.
3- غالبية الاطفال يعانون من الضعف الشديد والجفاف بسبب سوء التغذية والسير لمسافات طويلة.
4- اصابة معظم الاطفال بأمراض نفسية.
5- شيوع الاعتداءات الجنسية والانحرافات والاضطرابات لدى الاطفال.
6- استعدادهم اكثر من غيرهم لارتكاب جرائم بحق المجتمع بسبب الشعور بالدونية وعدم المساواة.
7- امراض اجتماعية يتعرضون اليها منها تخلفهم عن الزواج وعدم استعدادهم لبناء اسرة، انحرافات اخرى كثيرة.

حماية اطفال العراق
وقد نبهت دراسة اخرى الى ضرورة حماية اطفال العراق ووضعت مجموعة قواعد وأسس لاعتمادها وعدم الاكتفاء بســن القوانين واصدار
التشريعات وعقد المؤتمرات التي لا تعالج جذور المشكلة وهي:
1- اعداد وتهيئة احصائيات عن العاملين من الاطفال من خلال برنامج حكومي للمعلومات الاحصائية والرصد والمتابعة.
2- انشاء اطار قانوني للقضاء على عمل الاطفال واجراء التعديلات على القوانين العقابية لتدرج فيها تدابير قانونية أشد تتفق مع تصديق العراق للاتفاقيات والقوانين الدولية رقم 138 و182 اللتين دخلتا حيز التنفيذ وان يترجم هذا التعديل لكي يوفر اسس لاجراء الشكوى والتحقيقات ويوفر التعويض القانوني للضحايا ويفرض العقوبات على المنتهكين للقانون.
3- وضع برامج زمنية لاستئصال أسوأ انواع عمل الاطفال وتوضيح ما تعكسه التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتأهيل والعمل على مساعدة اولياء امور الاطفال ماديا وعدم السماح لعودة اخرين الى سوق العمل.. من خلال الحد من ظاهرة الفقر.
4- اعادة النظر بنظام التعليم برمته من خلال دمج التدريب المهني وتهيئة الاطفال لسوق العمل وتلبية احتياجاتهم وخاصة في المراحل الاولى للتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة الذي يشكلون اعداداً كبيرة لايمكن تجاهلها.
5- توفير الخدمات الاساسية للاطفال واسرهم واعتبار ذلك من واجبات الدولة وتخصيص ميزانيات مناسبة للضمان الاجتماعي والصحي وتحفيز الاعانات الاجتماعية ورعاية الامهات العاملات.
6- اشراك منظمات العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من اجل القضاء على عمالة الاطفال من خلال اعتماد سياقات وخطط اكثر فاعلية واعتماد مشاريع وطنية على المدى البعيد.
7- تبني برامج توعية شاملة تشارك فيها اطراف عديدة منها الاعلام وكل المنظمات الانسانية تؤشر المخاطر التي تواجه الاطفال في حالة زجهم مبكرا في العمل وتنبيه كل الاطراف بضرورة المساهمة بصيغة او باخرى للحد من هذه الممارسات التي تسيء لعالم الطفولة.
8- تفعيل نظام الحماية الاجتماعية لأسر الاطفال المحتاجة وتامين الموارد الكافية لاعالتهم ومنعهم من التسرب وممارسة العمل خارج البيت ووضع خطط لاشاعة المشاريع التنموية الخاصة لرفع مستويات الأسر عديمة الدخل.
9- تحسين برامج التغذية في المدارس واستخدام الحوافز المادية وتخصيص رواتب للاسر الفقيرة وتفعيل نظام الكسوة والضمان الصحي والاجتماعي.

المؤتمر الوطني لعمالة الاطفال
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتزم عقد مؤتمر لمعالجة اوضاع عمالة الاطفال، المؤتمر كما اكد لنا المستشار الاعلامي في الوزارة، بدور الاعداد لذا كان مناسبا ان نضع بعض التصورات امام المسؤولين لاعتمادها والاستفادة منها وهي:
اولا: ايجاد قاعدة معلومات احصائية دقيقة توضح اعداد الاطفال الذين يعملون خارج السن القانوني واهم البؤر الجاذبة والمناطق التي تتواجد فيها اعداد كبيرة في ضوء الكثافة السكانية
ثانيا: دراسة شاملة لاسباب ترك الاطفال للدراسة وانخراطهم في العمل وما هي العوامل المحفزة لذلك وتبويب تلك الاسباب حسب الاولويات وعوامل الجذب القوية.
ثالثا: تفعيل فرق التفتيش وعدم الاكتفاء بتأشير الحالة واتخاذ عقوبات وخطوات اجرائية فاعلة.
رابعا: تفعيل نظام اعانات الأسر الفقيرة.
خامسا: اعتماد برامج اعلامية شاملة توضح خطورة تشغيل الاطفال واستغلالهم والامراض والاصابات التي يتعرضون اليها والتنبيه لخطورة هذا الوضع.
سادسا: رعاية الاطفال الفقراء في المدارس من خلال تفعيل مشاريع التغذية والاعانات والتأهيل ورعاية امرهم ببرامج تنموية.

كفل الدستور العراقي حقوق الاطفال وجاءت في المادة 29 من الباب الثاني في الفقرة.
ثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم وجاء في الفقرة.